ديدگاه رسمي// متن كامل سخنراني زماني نيا در نشست شوراي حكام

آقاي رييس:
در آغاز اجازه دهيد از مديركل، دبيرخانه و بازرسان به خاطر تلاشهاي خستگي ناپذيرشان صادقانه تشكر كنم و به آنها اطمينان دهم كه ما به ايشان اعتماد داريم و خود را متعهد مي دانيم كه به همكاري با آنها براي بستن فوري اين موضوع ادامه مي دهيم.

آژانس بيش از يك سال است كه بازرسي هاي قوي خود را از جمهوري اسلامي ايران آغاز كرده است. بيشتر موضوعات تقريبا روشن است و دو مسئله باقيمانده به سرعت به سوي روشن شدن نزديك مي شوند.

اما ما نبايد اين را از نظر دور داريم كه چگونه و در چه فضايي اين فرآيند  آغاز شد. اين فرآيند در يك فضاي  متعمدا سياسي شده شروع شد. هر روزه اتهامات خيالي و نسنجيده  درباره برنامه مخفي سلاحهاي هسته اي ايران به شكل سنگيني القاء  مي شود. اين اتهامات عمدتا توسط يك كشور كه دست بالايي در تبليغات رسانه هاي جهاني دارد آنقدر تكرار شد كه به عنوان حقايق انكار نشدني تلقي شدند. هدف بسيار ساده بود. تنها كافي است كه مدارك اثبات وجود آلت جرم را بيابيد.

آژانس در مواجهه با فشار بيش از اندازه اي مبني بر اين كه اعتبارش از طريق تسليم شدن به  اصطلاح فريبكاري ماهرانه ايران از بين خواهد رفت. مي بايست كه راه جزم و احتياط را پيش مي گرفت. آژانس اين نكته را هنگامي آموخت كه به شكل ساده اي در گزارش نوامبر 2003 به شوراي حكام اعلام كرد كه تا به امروز هيچ مدركي مبني بر ارتباط مواد و فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده ايران با يك برنامه هسته اي وجود ندارد.

اين ملاحظه ملايم اما مهم آژانس مورد حمله بي محابا و مرعوب كننده مقامات كشوري قرار گرفت كه از پيش تصميم گرفته بود كه حقايق چه بود يا چه مي بايست باشد. شوراي محترم حكام به رغم پافشاري اكثريت قاطع اعضا  به ويژه عدم تعهد، با گنجاندن تمام ادعاهاي زيان بار در آن گزارش بدون اشاره به آن يافته مهم، در قطعنامه نوامبر پيام ويژه خود را فرستاد.

آن روزها را پشت سرگذارده ايم امروز بعد از 670 نفر روز بازرسي سرزده و راستي آزمايي شديد هنوز آن يافته معتبر است. آژانس آن را تغيير نداده و از آن برنگشته است. اگر چه آژانس به دلايل آشكاري، از تكرار آن اجتناب كرده است. در حقيقت ماهيت پرسشها و مشكلات دگرگون شده است.

من اعضاي متشخص شوراي حكام را بارديگر دعوت مي كنم تا آخرين گزارش و پيوست آن را بخوانند و با اتهامات اوليه مقايسه كنند.

امروز پرسشها و نگرانيها ديگر اينها نيستند.

آيا ايران بمب دارد با آلت جرم را مي توان يافت؟ هركس به درجات مختلف مي داند كه پاسخ منفي است.

آيا ايران اورانيوم غني شده را توليد يا وارد كرده است؟ اكنون پرسش آن است كه هر يك از ذرات در تجهيزات وارداتي آلوده از كجا آمده است؟

آيا كشف عجيب و غريب  پي دو (سانترفيوژ نسل دوم) بعنوان يك برنامه مخفي سلاحهاي هسته اي كه در سايتهاي نظامي درباره آنها سروصداي  بسياري به پا شده، مربوط شود. اكنون پرسش آن است كه چه زماني نتيجه گيريهاي بازرسان آژانس كه دقت اطلاعات داده شده توسط ايران را تاييد مي كند، ارزيابي و نهايي مي شود.

آيا ايران دست به فريبكاري منظم زده بود؟ اما اكنون پرسش اين است كه آيا ايران براي آنكه از گذشته فعالتر باشد به جاي آن كه به پرسشها جواب دهد بايستي ذهن بازرسان دقيق آژانس رابخواند تا بداند كه آنها چه مي خواهند؟

آيا ايران به بازرسان گفت كه از كجا قطعات وارداتي را دريافت كرده است. اما اكنون پرسش اين است كه آيا پيمانكاران خصوصي به طور كافي از پيش فعال بود ه اند تا به بازرسان فهرست اقلام و درخواستهايي را كه كرده اند خواه پاسخ آن را دريافت كرده باشند يا نه، ارائه كنند. مهمتر از همه، آيا ايران آماده بوده كه بطور داوطلبانه فعاليتهاي غني سازي قانوني خود را به منظور رفع احساسي فوريتي كه بر طبل آن كوبيده شده بود، تعليق كند اما اكنون پرسش آن است كه ايران يا هر كشور ديگري در اين خصوص آماده است تا يك انحصار خودسرانه تازه را بپذيرد؟

چرا چنين شد؟

چون شوراي حكام بدين سوي هدايت شده بود تا باور كند كه شفافيت كمتر كامل ايران براي آشكار شدن همه فعاليتهاي هسته ايش در سالهاي پيش از آن در راستاي هدف يك طرح بزرگ مخفي كاري براي برنامه سلاح هسته اي بوده است. به جاي آن كه شوراي حكام واقعيت روزمره را باور كند كه اين براي ايران يك ساز و كار دفاعي عليه تحريمهاي يك جانبه بوده است كه نه فقط عرصه هسته اي بلكه هرچيز را از مبارزه با مواد مخدر تا امنيت هواپيمايي غير نظامي و حتي عمليات انسان دوستانه مين زدايي را در بر مي گرفت. شوراي حكام به اين سو سوق داده شد كه باور كند كه بايد انگيزه هاي غير قانوني و شريرانه اي براي اين رويه گسترده در تهيه لوازم و تجهيزات در همه زمينه هايي كه تحريمهاي يكجانبه فراگير بر ايران تحميل شده وجود داشته باشد، تحريمهايي كه وجود آنها اسناد دوجانبه و چند جانبه بين المللي از جمله NPT را نقض مي كند.

 آقاي رييس
در حالي كه قرائت دقيق گزارش به صورت نماياني ادعاهاي ذكر شده در بالا را تثبيت مي كند، لازم است درباره تعدادي از ادعاها و اظهارات در گزارش شفاهي و يا كتبي دبيركل كه در قطعنامه آورده شد، صريحا براي ضبط در سوابق بگوييم. ما مطمئن هستيم كه اين ادعاها و اظهارات غير متعمدانه و به رغم تلاش دبيرخانه و بازرسان براي ترسيم تصويري درست، ابراز شده اند. به اين خاطر است كه ما در همه موارد مدارك را با آژانس تبادل و از دبيرخانه خواستيم تا درباره آن توضيح دهد. ما از دبيرخانه تقدير مي كنيم كه جسارت كرد تا بخشي از اين ادعاها و اظهارات را اصلاح كند و اميدواريم كه توضيحات بيشتر درباره ديگر مسائل نيز به زودي اعلام شود.

همكاري كمتر فعالانه و عمل كمتر قانع كننده
در فوريه 2003 بيش از 670 نفر روز بازرسي نامحدود در ايران انجام شده است كه يكي از بيشترين راستي آزمايي هايي سرزده و گسترده در تاريخ آژانس است. به رغم اين واقعيت كه دسترسيهاي تكميلي مذكور كه ماده 4 پروتكل الحاقي قانونا پس از ارائه اعلاميه (مندرج در پروتكل) به آژانس داده مي شود ايران تصميم گرفت كه حتي پيش از تقديم اعلاميه هايش به طور داوطلبانه بيش از 12 دسترسي تكميلي بدهد كه بيشتر آنها ظرف 2 ساعت و يا حتي كمتر از آن بوده است.

لازم است به خاطر داشته باشيم كه فقدان معيارهاي معلوم يا مشخص يا يك چارچوب زماني كه مبناي آن ايران بتواند خود را براي چنين بازرسيهاي متعددي سازماندهي كند، موجب مي شود تا ايران عمدتا بعد از درخواستهاي آژانس اطلاعات را ارائه كند يا دسترسي را آسان نمايد اما در فضاي همكاري و همانگونه كه در گزارش مديركل تاييد شده است، اقدامات براي برآورده كردن درخواستهاي آژانس در كاملترين و سريعترين شكل ممكن انجام گرفته است.

 2- اطلاعات ناقص و فقدان وضوح
1-2 برنامه پي 2
همانطور كه دبيرخانه در 17 ژوئن 2004 آن را روشن ساخته، مدارك و سوابق ملاقاتها و مصاحبه هاي انجام گرفته توسط آژانس، آشكارا نشان مي دهد كه ملاحظه مذكور در گزارش كه مي گويد اطلاعات مربوط به پي2 در مواردي همچنان متغير و متناقص بوده ، هيچگونه توجهي ندارد. ما مدارك را با دبيرخانه تبادل كرديم  و معتقديم كه اين اشتباه غير عامدانه بوده است. هنگاميكه كه اين اشتباه كوچك به يك نتيجه گيري جدي منتج شد و تاثير جدي بر پيش نويس قطعنامه گذارد، ما خواهان اصلاح آن شديم. اكنون روشن است كه ايران اطلاعات خود را درباره منشاء آهن رباها يا مكانهايي كه قطعات مختلف پي 2 در آنجا ساخته شده است، تغيير نداده است. متاسفانه بررسيهايي كه دبيرخانه انجام داد به اصلاحات ضروري مبتني بر حقايقي در قطعنامه منجر نشد. اما توضيحات دبيرخانه به گونه اي قابل فهم ابهامهاي تازه اي را موجب مي شود كه توضيحاتي را لازم دارد.

اول تعدد آهن رباها: تعداد كل آهن رباهاي مورد سوال حدود 150 عدد است و نه 40000 عدد كه اظهارات كاملا تاسف بار و بيهوده اي درباره آن در يك جلسه غير رسمي گفته شد. البته مابه اظهار تاسف از چنين گفته اي توجه كرديم، اما تعجب مي كنيم كه چگونه رسانه ها متوجه آن نشدند. از اين آهن ربا 100  عدد آن كيفيت پاييني داشت و فقط حدود 50 عدد از آن قابل استفاده بود. اين 100 قطعه با قيمت هر كدام حدود 4 دلار و آهن رباهاي با كيفيت بهتر هر يك با قيمت 7 دلار خريداري شده است.

اين اظهارات گوياي آن است كه ايران براي اولين بار در ماه مي تصديق كرد كه در پي كسب 4000 آهن ربا بوده و براي به دست آوردن تا 100 هزار ديگر علاقه نشان داده است. اين موضوع كاملا توسط پيمانكار تا جايي كه ظاهرا بازرسان قانع شدند توضيح داده شد. دو موضوع در اينجا نياز به توضيح دارد:

1- پيمانكار خصوصي براي بازرسان توضيح داد كه براي خريد يك قلم جنس از يك كمپاني اروپايي كه كمتر از 10 دلار قيمت دارد، او مجبور بوده است كه آن را از نظر مالي براي فروشنده جذاب كند و او اين كار را از طريق وعده به خريد به ميزان بسيار زياد انجام داده است. كل اين قضيه ممكن است براي آنها كه مشمول چنين تحريمهاي غير قانوني كه افراد حقيقي و حقوقي ايراني در تهيه بيشتر تجهيزات اوليه از خارج با آن مواجه مي شوند، تعجب انگيز باشد. اما اين واقعيتي ملموس از محيط فعاليت اقتصادي ايران است.

2- مقصر دانستن يك پيمانكار ايراني براي ندانستن اين كه او خود مي بايست در ارائه اطلاعات نه فقط مربوط به خريدهاي واقعي اش بلكه در واقع درباره درخواستهاي ناموفقش پيش قدم مي شده است، منصفانه نيست.

ثانيا در مورد گزارش ماه مارس و سخنراني ايران، در حاليكه در ملاقات 28 ژانويه يك تصوير كامل در مورد منشاء آهن رباها براي بازرسان ترسيم شد موضوع واردات آهن ربا صرفا در ماه مي براي دبيرخانه مهم گرديد، به عبارت ديگر موضوع اوليه در جريان مباحث اين بود كه ايران از واسطه ها چه چيزي دريافت كرده است. اين مسئله موضوعي بود كه بازرسان و دبيرخانه روي آن متمركز بودند و بخاطر همين موضوع سخنراني ايران و گزارش ماه مارس دبيرخانه در اين قالب مورد توجه قرار گرفت. از عبارت ومحتواي مندرج در سند INFCIRC/628 و ساير سخنرانيهاي ايران كاملا روشن است كه ايران بارها روي اين موضوع تاكيد كرده است كه از واسطه ها قطعات پي 2 را دريافت نكرده است. آهن رباهاي خريداري شده از واسطه نبوده است بلكه از يك كمپاني آسيايي بوده است كه آژانس نيز در گزارش خود به آن اشاره كرده است. پروبال دادن به اين موضوع به عنوان يك توجيه براي بكاربردن كلمه ناكام بودن يا عدم شفافيت گمراه كردن ديگران است.

 2-2- غني سازي ليزري
اشتباه غير عمدي ديگر مندرج در گزارش در مورد همخواني اظهار نامه هاي ايران در مورد سطوح غني سازي ليزري همانگونه كه انتظار مي رفت به متن قطعنامه راه يافت.
ما شواهد خود را به دبيرخانه ارائه كرديم و معاون مديركل در امور پادمان در جلسه توضيحي فني شوراي حكام در تاريخ 10 ژوئن 2004 تلاش نمود تا به نوعي اين موضوع را بيان كند كه ممكن است اشتباهي توسط آژانس در اين مورد صورت گرفته باشد. اما نمي توان حقيقت را انكار كرد كه اين اطلاعات غير صحيح در متن قطعنامه باقي ماند. از نظر ما شايسته است كه دبيرخانه همچنين حقايق را بدون ابهام در مورد اين مساله نيز بيان كند. اجازه بدهيد در اين خصوص توضيح دهم.

در نامه 21 اكتبر 2003 به مديركل، ايران به آژانس اطلاع داد كه در جريان عمليات ليزر حدود 8 كيلوگرم اورانيوم فلزي در اتاق ها بخار شد و در برخي تجربه ها غناهاي بالاتري در حد ميلي گرم بدست آمد.

در جريان اولين مصاحبه با بازرسان آژآنس كه در تاريخ 28 اكتبر سال 2003 برگزار شد متخصص ليزر ايران گفت: كه ما به اهداف مورد نظر قرارداد رسيديم و حتي برخي مواقع به غناي در حد يك عدد دو رقمي رسيديم.

- در حاليكه روشن است كه از اكتبر سال 2003 ايران همواره به موضوع دستيابي به غناي سطح بالاتر يا حتي يك عدد دو رقمي اشاره كرده است راز بزرگ اين است كه چگونه گله اندكي در گزارش نوامبر راه يابد تا مرجعي براي پاراگراف 33 گزارش فعلي براي ناهمخواني اظهارات ايران باشد؟

- قطعنامه اين مسئله را مرجع خود قرار داده و حتي يك قدم نيز فراتر نهاده است و بدون كوچكترين توجيهي از گزارش فعلي آن را از قلم افتادگي ناميده است چه برسد به اينكه  قطعنامه بخواهد داستان واقعي را درج كند.

- جالب است كه در هر صورت، كارشناسان غني سازي ليزر به خوبي از اين حقيقت آگاهند كه بخاطر تنظيم كردن و بهينه سازي دستگاهها، مي توان در برخي موارد قطعات بسيار ريزي از اورانيوم با غناي بالا رانيز به دست آورد (مثلا 15%) كه در گزارش به آن اشاره شده است يا حتي بالاتر از آن، اما توانايي سيستم زماني روشن مي شود كه اين غني سازي براي مدت طولاني ادامه يابد.

3- تاخير در بازرسي و نمونه برداري قطعات پي 2
همه جا گزارش شده كه ايران بازرسي ها را براي يك ماه به تاخير انداخت. همچنين ادعا شده است كه اين موضوع سبب تاخير و آناليز نمونه برداري ها شده است و اين مسئله نيز به قطعات راه يافته است. حقايقي را كه ما به آژانس نشان داده ايم بيانگر اين است كه اين موضوع صحت ندارد و ما همچنين منتظر روشن شده اين موضوع توسط دبيرخانه هستيم.
اجازه دهيد توضيح دهم.

- در خلال زمان مورد بحث، بازرسان آژانس در تاريخ 27 ماه مارس سال 2004 وارد تهران شدند و نه اواسط آوريل، بازرسان مختلف تقريبا از ماه مارس در ايرا ن حضور داشته اند.

- درخواست تاخير 10 آوريل صرفا مربوط به اجراي تصميم تازه اعلام شده ايران در مورد تعليق نبوده است.

- در مورد تاخير در نمونه برداريهاي از پي 2، براي بازديد يا نمونه برداري از قطعات پي 2، يا مكانهاي مربوطه، از زمان ورود بازرسان در تاريخ 27 مارس 2004 هيچ مانعي وجود نداشته است.

- در خلال زمان مورد بحث، بازرسان آژانس به انتخاب خود، قطعات پي 2، را تا قبل از اواسط ماه آوريل بازرسي نكردند و حتي آن زمان نيز از آنها نمونه برداري نكردند. مسئله اي كه در گزارش به عنوان يك موضوع خيلي مهم و فوري از آن ياد شده است بازرسان صرفا يكماه بعد يعني اواسط ماه مي از اين قطعات نمونه برداري كردند.

4- دامنه تعليق فعاليتهاي غني سازي
به عنوان يك اقدام اعتمادسازي در پي توافق با سه كشور اروپايي در اكتبر سال 2003 ايران تصميم گرفت تا فعاليتهاي غني سازي خود را به صورت داوطلبانه تعليق كند. همزمان ايران به حق ذاتي خود براي استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي از جمله در زمينه غني سازي تاكيد كرده است. به منظور اينكه هرگونه مانع را براي عادي سازي هرچه سريعتر وضعيت ايران در آژانس از ميان بردارد دامنه اقدامات داوطلبانه ايران در ماه مارس سا ل2004، در پي يك توافقنامه گسترده تر گرديد. بصورت كاملا واضح ايران دامنه تعليق خود را طي نامه هاي 29 دسامبر 2003 و 24 فوريه 2004 تعريف كرده است و از آژانس دعوت كرده است تا اقدامات مندرج در نامه هاي مزبور را مورد راستي آزمايي قرار دهد. عليرغم مشكلات زياد فني و قراردادي، ايران هر دو تصميم را به صورت كامل و با حسن نيت انجام داده است و براي آژانس دسترسيهاي فوق العاده و بدون محدوديتي را براي راستي آزمايي تعليق فراهم ساخت.

آژانس در گزارش اخير خود تاكيد كرده است كه هيچ فعاليتي را در تعارض با تصميمات داوطلبانه ايران براي تعليق غني سازي مشاهده نكرده است. در مورد كارگاههاي خصوصي كه به توليد قطعات ادامه مي دادند بخاطر مشكلات قراردادي امكان تعليق به موقع فعاليت آنها  فراهم نشد.امكان وجود مشكلات قراردادي كه منجر به اين گونه موارد مي شود همچنين مساله جبران خسارت و اقدامي كه براي رفع اين مسئله به طور كامل انجام شد بصورت روشن در نامه 24 فوريه سال 2004 بيان گرديد. بنابر اين هرگونه القاء در مورد اينكه اجراي تصميم داوطلبانه ايران جامع نبوده است صحت ندارد. همزمان بايد اين موضوع درك شود كه ايران اين اقدامات را براي افزايش اعتماد بين المللي انجام داده است و روشن است كه در يك تجربه اعتمادسازي مسائل حاشيه اي نبايد بزرگتر از مساله اصلي گردد. 

ايران عليرغم محدوديتهاي غير قانوني و چند جانبه اي كه در طول 2 دهه و نيم گذشته با آن روبرو بوده است از طريق كوشش فراوان و توانايي هوشي دانشمندان خود به توانايي غني سازي دست يافته است و ايران تكنولوژي صلح آميز خود را رها نخواهد ساخت و هيچ گونه معيار ساختگي، خودخواهانه و با اغراض سياسي را كه از طريق جلوگيري از ورود ايران به گروه كاري آژانس يا ساير مكانيزمها در اين خصوص پيگيري مي شود را نخواهد پذيرفت. توازن بين حقوق و تعهدات كشورها طبق NPT از استفاده هاي صلح آميز اساس نظامي را كه ظاهرا قصد تقويت آن را دارند از بين مي برد.

راه پيش رو
اينجانب نكات فوق را تنها به اين جهت متذكر شدم كه پيچيدگي اين روند را نشان دهم و توجه همكاران محترم در شورا را به اين مطلب جلب نمايم كه يك اشتباه سهوي يا غفلت از سوي دبيرخانه مي تواند چه پيامدهاي ناخوشايندي در برداشته باشد. چرا كه كساني هستند كه با وسواس زياد مي خواهند عبارتي را در اينجا يا آنجا يافته و در قطعنامه بگنجانند يا جارو و جنجال بي مورد به راه اندازند.

 ما شهامت دبيرخانه در روز گذشته كه به اشتباه خود اعتراف كرد را مورد تقدير قرار مي دهيم قابل درك است كه در ارائه مطالب ممكن است ابهاماتي وجودداشته باشد يا در برخي زمينه ها مبالغه شده باشد. اما مسلم است كه اين اشتباهات و نتيجه گيري از آنها در گزارش مي تواند جو كلي حاكم بر شورا و سير كلي پيش نويس قطعنامه را تحت تاثير قرار دهد. چنانچه اين اشتباهات منبع نتيجه گيري ها نباشد،  طبيعي است كه موضوع به صورت عادي در شورا مطرح مي شود.

اكنون، ما با قطعنامه اي مواجه هستيم كه از وضعيت واقعي خود در صحنه، كه توسط بازرسان مشاهده و ارزيابي شده فاصله دارد و در نتيجه صحت مفاد مندرج در اين قطعنامه جاي ترديد است. بنابر اين، تغيير جزيي در يك يا دو عبارت قطعنامه كه به خاطر اطلاعات جديدي كه ديروز به شوراي ارائه شد، نمي تواند تاثير بسيار منفي كه اين پيش نويس نه فقط براي ايران بلكه براي كل روند دارد، را مرتفع كند و در واقع كل روند را با خطر مواجه سازد.

چه كسي در پيش آمدن اين وضعيت مقصر است؟ آيا تقصير متوجه بازرساني است كه زحمت بسياري را متحمل شده و طبيعي است در جايي اشتباهي را نيز مرتكب شوند و يا تقصير متوجه كساني است كه به طور مستمر جو سالم و بي طرفانه را كه لازمه انجام اين بررسيها است تخريب كرده و با پيش داوريهاي خود در جهت تخريب افكار ديگران از جمله بازرسان از هيچ تلاشي فروگذار نكردند و در اين راه رسانه هاي مغرض خود را بكار گرفته اند؟

آقاي رييس
ما احترام زيادي براي بي طرفي و كار حرفه اي آژانس و مديركل، دبيرخانه و بازرسان قائل هستيم. ماهمه تلاش خود را بكار بستيم تا هر آنچه را كه نياز دارند بدست آورند تا اينكه كار مشترك ايران و آژانس هرچه زودتر به سرانجام برسد.

اين هدف به راحتي قابل حصول است و شايد هم از هم اكنون به نتيجه رسيده باشد. گزارش شفاهي و كتبي مديركل اگر با دقت مورد مطالعه قرار گيرد بدون شك گوياي اين مطلب است كه آژانس در روشن ساختن دو موضوع باقيمانده يعني پي 2 و آلودگي پيشرفت قابل توجهي كرده است.

 در اينجا مايلم چند مطلب را متذكر شوم.

نكته اول در مورد پي 2 : سه دور گفتگوي فشرده ميان بازرسان آژانس و مقاطعه كاران خصوصي كه در تحقيق و توسعه پي 2 كار مي كردند صورت گرفت.كه آخرين آن در 30 مه 2004 انجام گرفت. بازرسان آژانس در آخرين جلسه جمع بندي خود در 2 ژوئن 2004 با مقامات ايران اعلام داشتند كه اظهارات ايران در زمينه تحقيق و توسعه پي 2 با يافته هاي آنان تطبيق دارد. آنها متقاعد شدند كه امكان انجام آزمايش سانترفيوژ براساس طرح پي 2 مستلزم تهيه قطعاتي از خارج و توليد لوله محافظ و اجزاي سانترفيوژ در دوره زماني اعلام شده است.  بنابر اين از نظر بازرسان اين موضوع اساسا روشن شده و صرفا بايستي ارزيابي نهايي آن در وين انجام گيرد.

لازم به ذكر است كه مديركل نيز در گزارش شفاهي خود به شوراي حكام در تاريخ 14 ژوئن 2004 با ظرافت اذعان داشت كه اطلاعات تكميلي در خصوص سانترفيوژ پي 2 از سوي ايران ارائه شده كه ما سرگرم ارزيابي اين اطلاعات هستيم. ما همچنين نمونه برداري محيطي كرده ايم و در حال تجزيه و تحليل آن مي باشيم. اميدواريم اين اطلاعات بتواند ما را در درك و روشن شدن همه موضوعات مربوط به برنامه پي 2 كمك كند. ما از نقطه نظر علني دبيركل درباره حل وفصل اين موضوع تااجلاس سپتامبر استقبال مي كنيم ومطمئن هستيم كه توضيحات ديروز معاون مديركل به ختم سريعتر اين موضوع كمك كند.

نكته دوم: موضوع آلودگي همانطور كه در گزارش آمده است موضوع آلودگي يك موضوع پيچيده اي است كه به رديابي ذرات و نه مواد هسته اي مربوط مي شود.

ايران همواره اعلام داشته است كه منبع آلودگي ها صرفا مربوط به قطعات آلوده اي مي شود كه از طريق واسطه ها خريداري و وارد كرده است و ايران تنها توانسته است از طريق سانترفيوژهاي گازي اورانيوم 2/1 در صد U-235 توليد كند.

آژانس به رغم فراز ونشيبهاي كه در گزارشات قبلي بوده اكنون در پرتو تحليل هاي جديد از نمونه برداري ها به نتايج جدي تري دست يافته است. اين نتيجه گيري ها ادعاهاي ايران در زمينه منشاء خارجي داشتن آلودگي ها را تاييد مي كند. نمونه روشن آن آخرين گزارش تحليلي نمونه برداري ها است كه در تاريخ 15 مه 2004 ارائه شد و درآن آژانس اطلاع دادكه به طور كلي اين يافته ها مويد اظهارات دولت ايران در زمينه منبع آلودگي 54 درصد غناي اورانيوم در قطعات وارداتي سانترفيوژها است.

جاي هيچ شك و ترديد براي ايران وجود ندارد كه آلودگي 36 درصد نيز ناشي از آلوده بودن قطعات وارداتي است. نمونه برداري از اين قطعات ( كه به رغم اصرار ما تا اين تاريخ بسيار محدود انجام شده است) بار ديگر ثابت خواهد كرد كه ادعاي ايران در اين زمينه صحيح بوده است.

اين مساله بويژه از اين جهت مورد تاييد است كه ماشاهد اصلاح تدريجي نقطه نظرات آژانس در زمينه مكانهايي هستيم كه آلودگي 36 درصد در آنجا يافت شده است. در ابتدا در 27 اكتبر 2003 ادعا شده بود كه اين آلودگي تنها در يك اتاق بوده است. در حالي كه در گزارش فعلي روشن است كه اين آلودگي در نقاط ديگري كه قطعات وارداتي در آنجا نگهداري مي شود نيز يافت شده است. همكاري كشورهاي ديگر مي تواند در حل و فصل سريع تر اين موضوع كمك كند.

 قطعنامه اي كه هم اكنون تصويب شد گسستي بزرگ از واقعيات موجود در گزارش است. لحن و محتواي از پيش تنظيم شده قطعنامه و بي توجهي آن نسبت به حقايق نشان مي دهد كه يك تمايل سياسي براي منحرف كردن مسير اين فرآيند وجود دارد. بدون توجه به اصلاحاتي كه در عبارت آن انجام شد عناصري در مقدمه و بندهاي 7 و 8 اجرايي مربوط به يوسي اف (UCF) و تحقيقات درباره رآكتور آب سنگين، نقض مفاد و روح پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي NPT و اساسنامه آژانس وجود دارد. اين اولين نمونه در تاريخ آژانس است كه از يك دولت عضو خواسته مي شود تا از اعمال حق خود درباره تاسيساتي كه قبلا نيز اعلام شده و تحت پادمان كامل و جامع آژانس است، خودداري ورزد. شورا بايد آگاه باشد كه اين رويه به رغم اعتراض اكثريت كشورهاي عدم تعهد در حال شكل گيري است. بدين وسيله قدرداني خود را از گروه عدم تعهد در وين به خاطر دفاع اصولي آنها و تلاشهاي خستگي ناپذيرشان اعلام مي كنم.

آقاي رييس
در خاتمه مايلم 6 نكته ديگر را متذكر شوم.

1- ايران بنا به اقتضاي امنيت ملي خود به منع گسترش سلاحهاي هسته اي و استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي متعهد است.
2- سلاحهاي هسته اي هيچ جايي در دكترين دفاعي و امنيتي ايران ندارد.
3- انجام صدها نفر- روز بازرسي سرزده و قوي، بارها و بارها اين نكته را تاييد كرده كه ارزيابي اوليه آژانس (مبني بر نبود مدركي دال بر ارتباط فعاليتها و مواد هسته اي اعلام نشده ايران با فعاليتهاي نظامي) هنوز به صحت خود باقي است و باقي خواهد ماند.

4- انجام نمونه برداري ها و تجزيه و تحليل هاي بيشتر تنها مي تواند به صحت ادعاي ما درباره منشاء خارجي آلودگي بيافزايد، ما كاملا آماده هستيم كه در قالب پادمان و پروتكل الحاقي اين اقدامات صورت گيرد.

5- ايران از اكتبر سال 2003 با شفافيت با آژانس همكاري كامل داشته است و به همين دليل آژانس توانسته به طور فشرده و گسترده راستي آزمايي هاي خود را انجام دهد. اكنون آژانس مي تواند در يك روند عادي براي اجراي متعارف پروتكل الحاقي و در يك جو ناشي از ملاحظات فني و نه سياسي به راستي آزمايي خود ادامه دهد.

6- ما تدابير مربوط به اعتمادسازي داوطلبانه خود را در پرتو اجراي تعهدات متقابل شركاي خود بررسي مي كنيم و تصميم لازم را در اين خصوص اتخاذ خواهيم كرد.